به نقل از «پول نیوز»

حجاب گرفتار سیاسی کاری

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۳۳۲۷

کورش شرفشاهی / روزنامه نگار حال مملکتم خوب نیست. هموطنانم درگیر رفتار‌های احساسی شده اند. حجاب، بدحجابی، اجبار، مخالفت، گشت ارشاد، مقاومت و درگیری، مرگ دختر جوان ۲۲ ساله در منکرات، اعتراض، درگیری، توهین، هتک حرمت، هنجار شکنی، بحران، مستمسک بیگانگان، قرار گرفتن مردم مقابل مردم، مقابله نیروی انتظامی و مردم، بی اعتمادی، یاس و ناامیدی، مسیری تکراری است که بار‌ها رفته ایم و بار‌ها طعم تلخ شکست این رفتار را تجربه کرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر بار این مسیر پرسنگلاخ را طی کرده ایم، زمین خورده ایم، زخم‌های عمیقی بر پیکره ایران اسلامی وارد آمده و برای مدتی سکوت و بی تفاوتی را پیشه کرده ایم، اما برای اصلاح امور و رفع چالش‌های دیرینه، تجدید نظر نکرده ایم. شرایط کنونی نشان می‌دهد که وضعیت کشور همچون دملی است که آبستن نیشتر است تا سرباز کند و بحران آفرین شود.   کشور نیازمند تفکر   اکنون که کشور در شرایطی مشابه گذشته‌های دور و نزدیک، درگیر اعتراضات گسترده از نوع منازعات شده و ماموران انتظامی حامی مردم، ناخواسته در مقابل مردم قرار گرفته و بشدت درگیر شده اند، به نظر می‌رسد باید به حدیثی از پیامبر بازگردیم و این فرمایش گوهربار خاتم الانبیا را آویزه گوش مسوولان کنیم که «یک ساعت تفکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است». چرا در این زمینه مطالعه و تفکر نکرده و نمی کنیم تا به این شرایط تکراری دچار نشویم. باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا همچنان مسیری را طی می‌کنیم که بار‌ها به درگیری، هتک حرمت، هنجارشکنی و عبور از خط قرمز‌ها منجر شده است؟ سالهاست خودرو‌های گشت ارشاد را ایجاد کرده ایم و هر از چندگاهی راهی خیابان‌ها می‌کنیم و پس از آنکه بحران دیگری را رقم زدیم، گشت ارشاد‌ها به پارکینگ می‌روند تا در نوبتی دیگر همان داستان تکراری که منجر به شکست می‌شود را به مرحله اجرا بگذارند! چه کسی مسوولیت این سیاستگذاری‌های بدون پشتوانه فکری را بر عهده دارد؟ چرا بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، همچنان همان مسیر را تکرار می‌کنیم، شکست می‌خوریم و بازهم تکرار می‌کنیم.   بیشتر بخوانید:گشت ارشاد نیازمند بازبینی
راهکار امر به معروف
متاسفانه در تمامی سال‌های گذشته، اسیر مدیریت و تفکر تقابل بوده ایم و هرگز به تعامل فکر نکرده ایم. هر گاه که احساس کردیم نیاز به مدیریت مسایل حتی مسایل فرهنگی همچون حجاب داریم، از قوه قهریه استفاده و در اقدامی سوال برانگیز، ماموران نظامی و انتظامی را در کف خیابان‌ها مستقر کرده ایم که به درگیری منجر شده است. برای اثبات این ادعا، کافی است به بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر توجهی بیندازیم. این ستاد به صراحت اعلام و تاکید کرده «با تکلیفی که منجر به مقابله مستقیم پلیس با بدحجابان شود مخالف و معتقد است با راهکار مناسب و بدون تنش‌های اجتماعی این مساله را می‌توان تدبیر نمود». اگر بپذیریم که این ستاد برگرفته از فروع دین است، باید دیدگاه‌های آن پایه تصمیم گیری‌ها باشد یا حداقل مدیران در تمامی رسته‌ها از این ستاد مشورت بگیرند، در حالی که این ستاد بیشتر از آنکه اجرایی باشد، نمادین و ناکارآمد بوده است.
۳۲ دستگاه فرهنگی در کما
برای بررسی علل آشفتگی ناشی از مقابله با حجاب، باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد که عملکرد ضعیف دستگاه‌های فرهنگی بیش از همه آزاردهنده است. نکته بسیار مهمی که سالهاست هنگام بررسی بودجه سالانه مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد، ردیف‌های بودجه‌ای است که به دستگاه‌های فرهنگی تخصیص می‌یابد. دستگاه‌هایی که ردیف بودجه دارند، اما در پایان سال نه خودشان بیلانی می‌دهند و نه دستگاه‌های ناظر از آنان بیلان می‌خواهند. اکنون که با اقدام تکراری و سوال برانگیز گشت ارشاد، مهسا امینی جان به جان آفرین تسلیم کرده و بحران آفرین شده، ستاد امر به معروف و نهی از منکر از وزیر کشور خواسته تا به صورت کامل بررسی شود ۳۲ دستگاهی که در خصوص عفاف و حجاب بنا به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ۳۳۰تکلیف قانونی داشتند، آیا به وظایف قانونی خود عمل کرده اند تا این مسایل پیش نیاید. سوالی که بسیار بجاست، اما هرگز پاسخی به این سوال داده نمی‌شود، زیرا اصراری بر شفاف سازی عملکرد این ۳۲ دستگاه وجود ندارد که البته اگر هم عملکرد آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد، بی شک نمره خوبی نخواهند گرفت و در آزمون انجام وظایف، مردود خواهند شد.
مجلس در موضع انفعال
هر مشکلی که در اداره کشور به چشم می‌خورد، از زاویه ضعف مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، بدین معنا که یا قانونی برای مدیریت آن وجود ندارد، یا قانون وجود دارد، اما به دلیل بازی‌های جناحی و سیاسی، به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود یا اصلا اجرا نمی‌شود که همه این موارد ناشی از ضعف نظارتی است که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است. اکنون در بحث حجاب نیز این معضل وجود دارد. به جرات می‌توان اعتراف کرد که قانون مشخص و موکدی در مورد حجاب وجود ندارد و قوانین مرتبط با حجاب در قالب برداشت‌های سلیقه‌ای و «هرکسی از ظن خود شد یار من» مطرح می‌شود. ضعف قانونی به اندازه‌ای جدی است که ستاد امر به معروف نیز نسبت به آن انتقاد کرده و در بیانیه خود آورده است «قانون برای رفع مشکلات اجتماعی وضع می‌شود و اکنون که این منازعات وجود دارد، یعنی یا قانون وجود ندارد یا کارآمد نیست که در این قسمت مجلس شورای اسلامی لازم است بدون فوت وقت به نقش قانونگداری و نطارتی خود اهتمام ورزد». این اظهارات ستاد امر به معروف بیانگر آن است که استقرار نیروی انتظامی، گشت ارشاد، بازداشت‌ها و تمامی اقداماتی که در زمینه حجاب صورت می‌گیرد، ناشی از برداشت‌های سلیقه‌ای و مقطعی است، البته اگر آقایان احترامی برای جایگاه امر به معروف و نهی از منکر داشته و حاضر به شنیدن نصیحت های آن باشند.
مجلس گرفتار سیاسی کاری
با نگاهی به قوانین وضع شده از سوی مجلس شورای اسلامی در تمامی ادوار، می‌توان نتیجه گرفت که قوانین مصوب در خانه ملت بیش از آنکه کاربردی باشد، سیاسی بوده است. در شرایطی که مردم گرفتار بحران گرانی و تورم هستند، مجلس یازدهم قانون وضع می‌کند که ساعت رسمی کشور تغییر نکند! یا طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار می‌دهد که هیچ ربطی به بحران مدیریت اقتصادی کشور ندارد. مجلس آنقدر جرات و جسارت ندارد که دولت را مکلف کند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکند و اختیار را به دولتی می‌دهد که بدون در نظر گرفتن شرایط نامناسب مردم، این ارز را حذف و تورمی ویرانگر را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بنابر این اکنون از مجلس انتظار می‌رود قانون مشخصی برای بحث حجاب تصویب کند تا مردم بدانند تابع چه قوانین موکدی هستند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: گشت ارشاد اعتراض درگیری هتک حرمت هنجارشکنی مجلس شورای اسلامی ستاد امر به معروف وجود ندارد گشت ارشاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۳۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر به کاهش حقوق می شود؟+ جزئیات

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد.

علی اکبر بسطامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها اظهار کرد: لایحه دولت در مورد کم کردن ساعت کار کارکنان دولت و در جهت تعالی خانواده بود تا کارمندان دولت، سازمان‌ها و نهادها بتوانند در کنار خانواده‌هایشان باشند و در این طرح ۴۴ ساعت را به ۴۰ ساعت کار با هماهنگی دولت تقلیل دادیم و قرار شد در هفته دو روز تعطیل شود.

وی افزود: در ابتدا نظر ما این بود که روزهای شنبه را همزمان با دیگر نقاط جهان تعطیل کنیم تا از نظر مبادلات اقتصادی هماهنگی داشته باشیم، اما به دلایلی تصمیم گرفته شد که این کار انجام نشود و به سمت این برگشتیم که در هفته دو روز تعطیل باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت مطابق این طرح ۴۶ ساعت به ۴۲ ساعت تقلیل داده شد و قرار شد کارکنان ۵ روز در هفته کار کنند تا هم کارکنان بتوانند در کنار خانواده خود باشند و هم راندمان کاری بالا برود و اثرگذاری کار بیشتر شود و این نگاهی بود که دولت و مجلس به این موضوع داشت؛ در نهایت باید دید نظر نهایی صحن در مورد این طرح چیست.

بسطامی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در مجلس یازدهم تصویب خواهد شد یا خیر، گفت: لوایح بسیار زیادی در نوبت هستند و بستگی دارد که در زمان اندک باقی مانده نمایندگان با توجه به مطالبه افکار عمومی به این موضوع بپردازند یا خیر، اگرچه تلاش ما در مجلس این است که این طرح در هفته‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد و تصویب شود.

وی تاکید کرد: با تصویب این طرح کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد یعنی به نرخ ساعات کاری اضافه خواهد بود که از حقوق مستمری که قبلاً می‌گرفتند بالاتر است و این به نفع کارکنان دولت خواهد بود.

کد خبر 749971